الرئيس ميقاتي عقد اجتماعاً لبحث ملف السجناء والمحكومين السوريين
الثلاثاء، ٢٣ نيسان، ٢٠٢٤
رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إجتماعاً وزارياً وأمنياً وقضائياً خصص لبحث ملف السجناء والمحكومين السوريين شارك فيه وزراء: الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، العدل القاضي هنري خوري، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي جمال الحجار، المدير العام للأمن العام اللواء إلياس البيسري، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى، رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد خالد حمود، مدير العمليات في الجيش العميد جان نهرا ورئيس مكتب شؤون المعلومات في الأمن العام العميد يوسف المدور.
تصريح وزير العدل
بعد الإجتماع قال وزير العدل: "يعلم الجميع موضوع السجون في لبنان والإكتظاظ الذي تشهده والوجود داخل هذه السجون من محكومين وموقوفين سوريين والذين لم تصدر أحكام في حقهم، وبالتالي فإن الإجتماع اليوم خصص لدرس إمكان حل موضوع المساجين والمحكومين السوريين. بالتأكيد فإن المشكلة لا يمكن حلها إلا بالتواصل مع الدولة السورية، وبالتالي إستناداً الى المشاورات والتداول الذي حصل في الإجتماع فمن الطبيعي أن يكلف اللواء البيسري للقيام بهذه المهمة والبحث في كيفية تنفيذ العمل لحل موضوع السجناء والموقوفين، وهذا الأمر يتطلب بالتأكيد دراسة كل ملف والوقوف على حجمه، لأن الموضوع لا يتم من خلال عملية واحدة، بل على العكس من ذلك فنحن ننطلق من القوانين اللبنانية، أي نميز بين الذي لديه إقامة شرعية والذي ليس لديه هذه الإقامة، ومن الطبيعي أننا لا نستطيع معاملة الفريقين بالطريقة ذاتها، فالنزوح السوري لم ولن يتوقف، وبالتالي علينا تنظيم هذا النزوح وفقاً للقوانين اللبنانية المرعية الإجراء".
أضاف: "كما قلت الموضوع يتطلب التواصل مع السلطات السورية ونأمل أن نتوصل الى نتيجة لنخفف من زحمة السجناء داخل السجون اللبنانية، لأن الجميع يعرفون أن هناك جرائم كبيرة جداً، لذلك علينا حل هذا الموضوع من خلال البحث في إمكانية تسليم السلطات السورية الموقوفين السوريين داخل لبنان، ونأمل أن ينتهي الموضوع الى إيجابيات".
سئل: سبق وأن شكلت لجنة للتواصل مع السلطات السورية أين أصبح عملها؟
أجاب: استكمالاً لعمل هذه اللجنة نحن نكمل الفكرة ذاتها والمشروع ذاته، لتسليم السلطات السورية ما أمكن من موقوفين.
سئل: كم هو عدد الموقوفين السوريين؟
أجاب: حسب إحصاءات وزارة الداخلية يوجد حوالي 2500 محكوم وسجين سوري.
سئل: قال وزير الخارجية لدى مغادرته الإجتماع بأنه عند توقيف السوريين يتدخل مسؤول لإخراجه؟
أجاب: "قد تكون لدى وزير الخارجية معطيات لا نملكها، ولكن في النتيجة نحن في وزارة العدل يهمنا، وهذا كان محط إجماع جميع المجتمعين، على تطبيق القوانين اللبنانية فهناك وجود شرعي ووجود غير شرعي.
أضاف: هذه القضية تحل من خلال التواصل مع السلطات السورية.
سئل: هل يمكن الفرض على السجين السوري إكمال محكوميته في سوريا؟
أجاب: بالإتفاق مع السلطات السورية يمكن ذلك وما المانع؟ ومن خلال القانون إذا وافقت السلطات السورية على تسلمه تنتهي القصة.
ورداً على سؤال قال: إن عمل اللجنة لم يتوقف بل إن التواصل هو الذي توقف مع السلطات السورية، وسيعاد هذا التواصل من خلال اللواء البيسري.
نقيب المحامين في بيروت
واستقبل الرئيس ميقاتي نقيب المحامين في بيروت فادي المصري الذي قال بعد اللقاء: "تشرفنا بلقاء الرئيس ميقاتي لمتابعة ملفات كنا أثرناها معه مع مجلس النقابة بعد انتخابنا.
كان اللقاء مناسبة للتطرق الى الشؤون الوطنية، ونعلم مدى متابعة الرئيس ميقاتي لها، نحن كنقابة نتابعها ونصر عليها ونعتبرها ضرورية ومحورية لقيامة لبنان، وأهمها ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية ووقف التعطيل إن كان على صعيد الرئاسة الأولى أمّ الرئاسات ورمز وحدة الوطن وحماية الدستور، وانعكاس الأمر تعطيلاً للسلطتين التشريعية والتنفيذية، وللأسف أيضاً السلطة القضائية وعمل الإدارات العامة.
تمنيت على دولة الرئيس وهو بدوره أكد أيضاً وجوب العمل بكل قوة لكي نستطيع الوصول الى الإنتخابات لإعادة الإنتظام في عمل المؤسسات".
أضاف: "تطرقنا الى موضوع المودعين واستعادة أموالهم وهذا الأمر موضع اهتمام لنا كنقابة محامين، ووضعت الرئيس ميقاتي في أجواء الندوة التي نظمناها في هذا الإطار وأعلنّا فيها برنامج عملنا ووضعته بالصورة، وتحدثنا عن ضرورة وكيفية العمل على حماية لبنان واستعادة النظام المالي العام".
جمعية المصارف
واستقبل الرئيس ميقاتي رئيس جمعية المصارف سليم صفير على رأس وفد من الجمعية.
والتقى الرئيس ميقاتي النائب أحمد الخير.
الرهبانية اللبنانية المارونية
واستقبل الرئيس ميقاتي الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الأباتي هادي محفوظ والمدبّرين العامين الأب ميشال أبو طقة والأب طوني فخري.